بقلم : ياسر الجبالى
..هذه رؤية جوهرية ومهمة تعكس نضجاً فكرياً تجاه المسؤولية العامة. عندما يتحول العمل النقابي أو المؤسسي من "رسالة" تهدف لخدمة الصالح العام وحماية حقوق الفئات المعنية، إلى "أداة" لتحقيق مكاسب شخصية أو نفوذ ضيق، فإن ذلك يؤدي بالضرورة إلى تآكل الثقة وفقدان الشرعية التي يستمدها العمل النقابي من قاعدته.
يمكن تفكيك هذه الظاهرة من عدة زوايا:
1. الانحراف عن الهدف (المصلحة العامة مقابل المنفعة الذاتية)
العمل النقابي بطبيعته يقوم على "التطوع" أو "التمثيل"، وهو عقد غير مكتوب بين القائد والقاعدة.
في المسار الصحيح: التركيز ينصب على تحسين بيئة العمل، الدفاع عن الحقوق، والارتقاء بالخدمات.
في المسار المنحرف: يبدأ القائد في استخدام موقعه كجسر لتسهيل مصالح خاصة، سواء كانت مادية، أو نفوذاً سياسياً، أو حتى وجاهة اجتماعية، مما يحول المؤسسة إلى "شركة خاصة" تخدم أهدافاً فردية .
2. الآثار المترتبة على هذا الانحراف
ضعف الفاعلية: عندما تنشغل القيادات بمصالحها، تضعف قدرة النقابة أو المؤسسة على ممارسة دورها الرقابي أو الإصلاحي.
الإحباط الجماعي: تفقد القواعد العمالية أو المهنية حماسها للمشاركة، مما يفرغ العمل النقابي من محتواه الحقيقي ويجعله "صورة بلا روح".
تغييب الكفاءات: يتحول العمل إلى "شلة" أو دائرة مغلقة تمنع صعود الكفاءات المخلصة، خوفاً من انكشاف ممارسات البعض.
3. سبل الحماية والتحصين
لحماية العمل النقابي من الوقوع في هذا الفخ، تعتمد الإدارات الواعية والمؤسسات الرصينة على:
الشفافية المطلقة: الإعلان عن القرارات، الميزانيات، وطرق اتخاذ القرار، مما يقطع الطريق على التساؤلات والشكوك.
المحاسبة الدورية: وجود آليات لتقييم أداء القيادات ليس فقط بناءً على ما أنجزوه، بل بناءً على التزامهم بمعايير النزاهة.
ترسيخ ثقافة "الخدمة": التأكيد المستمر على أن الموقع النقابي هو "تكليف" وليس "تشريف"، وأن بقاء الشخص في موقعه مرتبط بما قدمه للمجموع لا بما حققه لنفسه.
إن الوعي بهذا الفخ هو أول خطوة لتجنبه. والمؤسسات التي تنجح في الحفاظ على هذا الخط الفاصل هي التي تستمر في العطاء وتترك أثراً ملموساً في مجتمعاتها.
هل تعتقد أن آليات الرقابة الحالية في المؤسسات التي تتابعها قوية بما يكفي لضمان بقاء العمل في مساره الصحيح؟