كتب عبد الهادى عطيه
ورد إلى الجريدة شكوى موثقة من أعضاء هيئة تدريس بإحدى كليات الطب البيطري بإحدى الجامعات الحكومية، تتهم عميد الكلية الحالي باتخاذ قرارات وصفت بـ"المجحفة وغير المبررة" تتعلق بسير العملية الامتحانية واللجان العلمية.
وتضمنت الشكوى ثلاث وقائع رئيسية:
🔹 أولاً:
أفاد مقدمو الشكوى أن العميد عقد مجلس كلية طارئ وقام باستبعاد الأساتذة الأربعة المختصين بتدريس مادة أمراض القشريات (تيرم ثاني) من وضع الامتحان النظري، دون تقديم مبرر واضح، رغم اعتماد المجلس المختص بهم وتوثيق قراراته. القرار جاء – وفقًا للشكوى – كرد فعل على واقعة سابقة تخص مادة أخرى في التيرم الأول، رغم اختلاف الظروف والمتورطين.
وعلى إثر ذلك، تم تكليف وكيل الكلية بإعداد الامتحان بمساعدة عدد من الطلاب المتفوقين، حيث تم توزيع ملخصات محددة لهم قيل إن الامتحان سيأتي منها، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
النتائج أثارت شكوكًا، حيث حصل أكثر من ثلثي الطلاب على تقدير "امتياز"، وهو أمر لم يسبق حدوثه في هذه المادة بحسب مقدمي الشكوى.
🔹 ثانيًا:
اتهمت الشكوى العميد بمنع نفس الأساتذة الأربعة من المشاركة في الامتحان الشفوي، واستبدالهم بمحكمين من كليات أخرى، أُبلغوا هاتفيًا بأن هناك "شبهة تسريب" في الامتحانات السابقة و"استفادة مادية"، وهو ما اعتُبر إساءة وتشويهًا لسمعة الأساتذة داخل الكلية وعلى مستوى الجامعات الأخرى.
وبحسب ما ورد، رفض الأساتذة الزائرون المشاركة في الامتحان الشفوي احترامًا لزملائهم، مما دفع الكلية لتشكيل لجنة امتحانية داخلية من أقسام أخرى غير متخصصة مباشرة في المادة، بحجة تقارب التخصصات.
🔹 ثالثًا:
في مفارقة مثيرة للتساؤل، تم اعتماد درجات العملي وأعمال السنة من نفس الأساتذة الذين تم استبعادهم من وضع الامتحان النظري بدعوى "عدم الثقة"، ما دفع مقدمي الشكوى للتساؤل: "كيف تُسند إليهم مهام أخرى رغم الادعاء بعدم الثقة؟ وهل هناك ضمان أن أعمال السنة لم تُسرب أيضًا؟".
وأكد مقدمو الشكوى أن ما يحدث يمثل خللاً إداريًا خطيرًا في معايير النزاهة والحياد الأكاديمي، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل والتحقيق فيما جرى حفاظًا على سمعة الكلية وتاريخها الأكاديمي.
∆ تحرير الجريدة | تحتفظ الجريدة بحق الرد للطرف الآخر حال طلبه
التسميات
مقال